در گفت‌وگوی « حمایت» با دکتر بهرام بهرامی، مولف و استاد دانشگاه مطرح شد:

راهکارهای رفع ابهام از قراردادها

ممکن است دو نفر خواهان انعقاد یک قرارداد بین خود باشند. در این وضعیت شرایط مورد توافق طرفین در قرارداد درج می‌شود. با توجه به این‌که هر جمله‌ای در یک قرارداد بار حقوقی مختص به خود را دارد، تفسیر و احراز قصد واقعی طرفین بسیار مهم است.تفسیر قرارداد ،کاری تخصصی است. معمولا قضات با توجه به بررسی پرونده‌های زیاد در مباحث تفسیری وارد می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی قواعد تفسیری قراردادها به سراغ دکتر بهرام بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم.

مفهوم تفسیر قرارداد چیست؟

اساسا تفسیر قرارداد عبارت است از تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد براساس اراده مشترک انشاکنندگان آن است. منظور از تشخیص ماهیت قرارداد، شناسایی ذات آن است، مانند بیع یا معاوضه، معین یا غیرمعین بودن. تشخیص مفاد عقد، یعنی آشکار کردن محتوای عقد از حیث موضوع و آثار و چگونگی و زمان و مکان اجرای عقد. همچنین معین کردن طرف‌های قرارداد در صورت مشکوک بودن آن جزیی از تفسیر قرارداد است. زیرا ممکن است یکی از طرف‌های قرارداد به سمت نمایندگی (و نه به عنوان اصیل) بدون ابراز سمت خود مبادرت به انشای قرارداد کرده باشد. بنابراین تفسیر قرارداد، شامل تشخیص مفاد و آثار عقد و شناسایی ماهیت و طرف‌های عقد و همچنین بررسی تغییر در شرایط قرارداد است.

تفسیر چه نقشی در روابط حقوقی طرفین قرارداد دارد؟

اصطلاحات حقوقی برای ارایه معانی و شناسایی هر چه دقیق‌تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها که به وسیله جا‌به‌جایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت هدف اساسی از تفسیر قراردادها نیز روشن ساختن گوشه‌های تاریک و مبهم قرارداد از حیث ارتباط با اراده مشترک طرف‌های آن است و در نتیجه رفع ابهام و تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است. نظام های حقوقی کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند با وضع مقررات گوناگون ترتیبی اتخاذ کنند تا قراردادها و مقاوله‌نامه کم‌تر دستخوش برداشت سلیقه و در نهایت منجر به اختلاف و طرح دعاوی شود. به همین جهت اولین قدم، اتفاق و اجماع در تعیین شاخص و معیار سنجش و خط‌کش برای تفسیر قراردادها بوده است. هر چند تدوین چنین معیاری مخصوص قراردادها نیست و در سایر متون حقوقی و قانونی کاربرد دارد. به نحوی که جایگاه و نقش و تاثیر تفسیر در قانون و قراردادها در کاهش اختلاف ها و تشخیص جنبه‌های گوناگون حل و فصل دعاوی و حتی روشن کردن ماهیت یک عمل حقوقی تبیین شد.

به استناد ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به اراده انشاکنندگان آن در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. هر چند دخالت روزافزون دولت‌ها از اقتدار و نفوذ اراده مشترک طرف‌های قرارداد به لحاظ پاسداری از نظم جامعه کاسته است، اما هنوز حاکمیت قصد مشترک از اعتبار ممتاز برخوردار بوده و مدار اصلی تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین آن است و هدف تفسیر، کشف خصوصیات قرارداد مطابق اراده انشاکنندگان آن است. قصد واقعی طرف‌های قرارداد است که تفسیر باید بر مبنای آن انجام شود، هر چند کشف نیت دورنی اشخاص به آسانی ممکن نیست.

در زمینه جایگاه تفسیر عادلانه در سیاست قضایی کشورهای مختلف، چه مکاتبی وجود دارند؟

در واقع هیچ‌کس یا جریان فکری خود را ستمگر نمی‌داند. همه به نوعی خود را عادل و منصف می‌دانند و به طور کلی چهار مکتب شاخص در این زمینه وجود دارد که عمده قوانین ما نیز از همین مکاتب نشات می‌گیرد. یکی از این مکاتب، مکتب «اصالت فردی» است. اینها معتقد هستند که ما باید آزادی فردی را رواج دهیم. در تقابل بین فرد و جامعه، فرد مهم است و اگر ما با تک تک افراد بشر به طور عادلانه رفتار کنیم، عدالت اجتماعی هم برقرار خواهد شد. اساسا می‌گویند که اگر می‌خواهید نظم برقرار کنید، باید عدالت فردی برقرار شود. در این راستا نیز معتقد به جرم‌زدایی هستند. برعکس مکتب دیگری تحت عنوان سوسیالیست‌ها معتقد هستند که برای برقراری عدالت اجتماعی، باید نظم برقرار شود؛ لذا این مکتب اعتقاد دارد که باید جرم‌زایی صورت گیرد و عناوین مجرمانه افزایش یابند و مجازات‌های شدیدتری اعمال شود. باید همیشه چکشی بالای سرمردم قرار داد. از بستن کمربند تا نوع آرایش و پوشش باید برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت و اعمال قانون کرد.‌ بین این دو مکتب، مکتب سومی وجود دارد که ما بیشتر به این مکتب توجه داریم. این نوع مکتب معتقد است که هر دو مولفه فرد و جامعه را باید مدنظر قرار دهیم. این‌طور نیست که فرد یا جمع بر دیگری رجحان داشته باشد. به همین دلیل نوع نگاه به بشریت، جامعه و انسان نوع تفسیر ما را مشخص می‌کند؛ لذا تفاسیر در مکاتب مختلف گوناگون است. دیدگاه چهارمی نیز ایجاد شده است که در واقع سه دیدگاه قبل را در خود دارد. این دیدگاه به منافع برمی‌گردد. منافع شخصی، گروهی، حزبی کشوری، قاره‌ای، نژادی و حتی مکتبی وجود دارند. ما منافع را در نظر می‌گیریم و سپس همه چیز را براساس آن تفسیر می‌کنیم. به این ترتیب شما ملاحظه می‌کنید که یک عمل واحد در یک نقطه از جهان به این ادعا که خلاف موازین حقوق بشر است تروریستی محسوب می‌شود و در نقطه دیگری از جهان تروریستی محسوب نمی‌شود و در حقیقت آن عمل را نه فقط محکوم نمی‌کنند، بلکه حمایت هم می‌کنند. این تفاسیر متفاوت تحت تاثیر منافع مالی، گروهی یا کشوری است. در سطح بین‌المللی می‌بینیم که آمریکا از کشوری حمایت و کشور دیگری را محکوم می‌کند. برای مثال در کشور بحرین حرکت و جنبشی رخ می‌دهد، در حالی که آمریکا آن را پوشش خبری نمی‌دهد. در مقابل مانند همان حرکت در جای دیگری انجام می‌شود و آن را به شدت محکوم می‌کنند. به اعتقاد من این رویکردها بیشتر نگاه تفسیری و نگرشی خاص نسبت به جهان است که تحت‌تاثیر منافع قرار گرفته است. این نوع تفسیر را هم در سطح کلان و هم در سطح خرد می‌بینیم. گاهی مثلا بین من و شما نیز ممکن است این مسئله به وجود آید. بازبرای مثال من به عنوان وکیل در نظر بگیرم که چه چیزهایی منافع مرا یا موکل مرا تامین می‌کند و به سراغ آنها بروم. این موضوع ممکن است برای اشخاص دیگر جامعه مانند پلیس پزشک، معلم، راننده تاکسی و حتی قاضی و داور و… نیز وجود داشته باشد. حال آن‌که داور و قاضی باید بی‌طرفانه قضاوت و داوری کند و نه منافع خودش یا تیم و گروه خاص را در نظر بگیرد.

به نظر شما نقش قوای قهریه یا فوریت ها در قوانین و قراردادها به چه صورتی است؟

در قوانین تاثیر عوامل قهری و فوریت ها(فورس‌ماژور)‌ به صورت ایجاد انفساخ در قرارداد نمودار خواهد شد. برای مثال اگر زلزله شود یا حادثه دیگری پیش آید، این حوادث قرارداد را منحل خواهند کرد. در بعضی از موارد بحث جبران خسارت پیش می‌آید. البته هر کشوری ممکن است قواعد خاصی رادر رد قوانین خود برای مواجهه با این عوامل و تاثیر آنها در قرارداد پیش‌بینی کرده باشد، اما به هر حال عمدتا عوامل فوریت ها (فورس‌ماژور) روی اراده طرفین در قرارداد تاثیر می‌گذارد و تفسیرها را به سمت و سویی که موجب انحلال قرارداد شود و به نوعی تغییر اوضاع و احوال و شرایط را پیش‌بینی کرده، تغییر تعهدات طرفین را در پی خواهد داشت.

سرنوشت قولنامه در مورد مبانی تفسیری چگونه رقم می خورد؟

یک موقع ما قولنامه را به معنای واقعی خودش منعقد می‌کنیم. مانند این‌که دو نفر متعهد می‌شوند که در آینده قراردادی را با شرایط خاص منعقد کنند و گاه ممکن است تحت‌ عنوان قولنامه در واقع نوعی بیع‌نامه منعقد کنند. در واقع یک قرارداد مستقل در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی است. اگر قولنامه منعقده میان طرفین، بیع‌نامه باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند و قراداد نافذ است. ولی اگر به مفهوم خاص قولنامه باشد، محل بحث است. برخی آن را جزو تعهدات ابتدایی می‌دانند و بعضی دیگر آن را در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی می‌شمارند.

تاثیر فوریتها در این دسته از قراردادها به چه صورتی است؟

فوریت ها(فورس‌ماژور )نیز می‌تواند در این نوع قراردادها موثر باشد. قطعا در خود قولنامه تاثیرگذار است، زیرا قولنامه به این معناست که طرف تعهد می‌دهد که در آینده موضوع قرارداد را نظیر فروش خانه یا خودرو، انجام خواهد داد. این دسته از تعهدات در موازین فقهی تحت عنوان تعهدات ابتدایی شناخته می‌شوند. در قانون هم به این نحو است. اما اگر قولنامه به نحو بیع‌نامه باشد، نافذ است و اثر دارد ولی عوامل فوریت ها(فورس‌ماژور) روی آن تاثیر می‌گذارد و ممکن است آنها را تغییر دهد و یا باعث انحلال قرارداد شود.

تفسیر معاملاتی که به قصد فرار از دین انجام می‌شود و احراز این موضوع چگونه است؟

در باره معاملات به قصد فرار از دین، مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر تعیین تکلیف کرده است و مقررات و قواعد آن را ذکر کرده است. طبق این ماده اگر یک معامله به قصد فرار از دین به طور صوری باشد، آن معامله باطل خواهد بود. اما اگر به قصد فرار از دین باشد، اما در عین حال صوری نباشد، آثار دیگری را به همراه خواهد داشت. خود همین موضوع هم به این ترتیب بحث‌انگیز است که ما از کجا تشخیص دهیم که معامله مزبور صوری بوده یا خیر. شناخت خود موضوع صوری بودن روندپیگیری خود را دارد و نیازمند بررسی و رسیدگی خاصی است.به هر حال این موضوعات از جمله مباحثی است که قانون‌گذار گاهی از اوقات یک‌سری از تکالیف مالایطاقی را به جامعه یا به دادرسان تحمیل می‌کند که برای مثال برای آن‌که این افراد کشف واقع کنند باید جستجوی بسیار کنند و خیلی از اوقات هم ممکن است که به واقع مطلب نرسند.

لطفا در این زمینه مثال بزنید؟

ما نمونه این مطلب را در بحث صلاحیت‌ها داریم. مثلا طبق قانون، تخریب موسسات دولتی به قصد مقابله با نظام در صلاحیت دادگاه انقلاب است. واقع مطلب این است که تشخیص خود این قصد نیازمند یک‌سری تحقیقات مفصلی است. به هر حال قانون‌گذار از این دست قوانین را به تصویب می‌رساند که در واقع یک‌سری تکالیف مالایطاق است و به نوعی هم از جمله تکالیفی هم هستند که به راحتی دست انجام‌شدنی نیستند. من از کجا بفهمم کسی که با سنگ، شیشه یک بانک یا موسسه دولتی را شکسته است در واقع قصد، غرض و نیتش این بوده است که با نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله کند یا این‌که به پیروی و تقلید از سایر افراد معترض این حرکت را انجام داده است؟ یا چون وام به او نداده‌اند یا با داشتن مشکلات مشابه دیگر اقدام کرده است. انگیزه کار سختی است و ممکن است بعد از پرسش‌ها و پاسخ‌ها در مرحله تحقیقات در دادسرا نتوان تا انتهای مسیر تشخیص داد که واقعا انگیزه شخص از انجام این کار چه بوده است. این موضوع هم مرتبط با همان مقوله معامله به قصد فرار از دین به طور صوری است. البته برای تشخیص صوری بودن یک معامله، یک‌سری از مکانیزم‌ها وجود دارد که عملی کردن آنها راحت نیست. خیلی از اوقات ممکن است که یک معامله صوری باشد و ما این مسئله را تشخیص ندهیم و یا واقعا معامله موصوف ممکن است صوری نبوده باشد، اما ما به اشتباه آن را صوری قلمداد کنیم.

منبع : روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: